اینترنت دیگر قابل قطع نخواهد بود| از ویدئو دهه ۶۰ تا استارلینک ۱۴۰۴؛ فناوری همیشه غالب است

رویداد ۲۴| سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی در روز‌های اخیر در گفت و گویی تاکید کرده است که به نظر می‌رسد حوزه ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی در آینده نزدیک قابل کنترل کامل توسط حاکمیت نباشد، ظرف دو تا سه سال آینده و حتی همین حالا، امکاناتی وجود دارد که از آن با عنوان استارلینک یاد می‌شود، هدف این پروژه‌ها، از جمله خود استارلینک، ارتباط مستقیم ماهواره با کاربر است. برخی شرکت‌ها مانند اپل، با عرضه نسل‌های جدید گوشی‌های هوشمند، امکان ارتباط مستقیم ماهواره‌ای را فراهم کرده‌اند.(اینجا بخوانید).

فیروز آبادی با اشاره به همین مساله تاکید کرده است که «این قابلیت که حکومت‌ها هر زمان که اراده کنند بتوانند ارتباطات را قطع کنند، در آینده در دسترس نخواهد بود».

قطع اینترنت؛ سیاستی پرهزینه با توهم فایده

هر بار که بحران سیاسی یا امنیتی در کشور رخ می‌دهد، یکی از نخستین واکنش‌های حاکمیت، محدودسازی یا قطع اینترنت است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد همچنان بر این تصور استوار است که «هزینه کنترل کمتر از هزینه رهاسازی» است. اما تجربه سال‌های اخیر ــ و حتی دهه‌های گذشته ــ نشان می‌دهد این تصور نه‌تنها نادرست، بلکه پرهزینه و در بلندمدت فرساینده است؛ هم برای اقتصاد، هم برای سرمایه اجتماعی و هم برای مشروعیت سیاسی.

بیشتر بخوانید:

قطع اینترنت در نگاه تصمیم‌گیران، ابزاری برای مهار اعتراض، کنترل روایت و جلوگیری از سازماندهی اجتماعی تلقی می‌شود. اما در عمل، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی یا رسانه‌ای نیست؛ اینترنت زیرساخت زندگی روزمره، اقتصاد، آموزش، درمان و حتی مدیریت شهری است. قطع یا اختلال در آن، به‌معنای مختل کردن زیست عادی میلیون‌ها نفر است؛ زیستی که هیچ جایگزین عملی و فوری برای آن تعریف نشده است.

هزینه اقتصادی؛ ضربه مستقیم به معیشت

از منظر اقتصادی، قطع اینترنت به‌طور مستقیم کسب‌وکار‌های خرد و متوسط، استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسر‌ها و حتی مشاغل سنتی وابسته به پلتفرم‌ها را هدف قرار می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، رکود و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کند، این سیاست عملاً تیر خلاصی به بخش‌هایی از اقتصاد است که بدون اتکا به رانت دولتی شکل گرفته‌اند.

هر ساعت قطعی اینترنت، به معنای از دست رفتن اعتماد مشتری، قطع ارتباط با بازار‌های خارجی، تأخیر در نقل‌وانتقال مالی و کاهش بهره‌وری است. مهم‌تر آنکه این خسارت‌ها معمولاً جبران‌ناپذیرند؛ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی‌ای که چند بار با این شوک مواجه شود، یا مهاجرت می‌کند یا سرمایه خود را به حوزه‌های غیرمولد می‌برد.

هزینه اجتماعی؛ فرسایش اعتماد عمومی

در سطح اجتماعی، قطع اینترنت شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. برای بخش بزرگی از جامعه، اینترنت تنها ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه فضایی برای دیده‌شدن، شنیده‌شدن و مشارکت است. وقتی این فضا ناگهان مسدود می‌شود، پیام ضمنی آن برای شهروندان روشن است: «به شما اعتماد نداریم».

این بی‌اعتمادی، به‌مرور به خشم خاموش، بی‌تفاوتی سیاسی یا رفتار‌های اعتراضی رادیکال‌تر تبدیل می‌شود. تجربه نشان داده است که قطع اینترنت نه‌تنها مانع اعتراض نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد آن را به اشکال غیرقابل پیش‌بینی‌تر و پرهزینه‌تر سوق می‌دهد.

هزینه سیاسی؛ از دست دادن روایت

از منظر سیاسی، یکی از مهم‌ترین پیامد‌های قطع اینترنت، واگذاری کامل روایت به رسانه‌های خارجی است. در غیاب دسترسی آزاد شهروندان و رسانه‌های داخلی به فضای آنلاین، روایت رسمی عملاً شنیده نمی‌شود یا با تأخیر و بی‌اعتمادی مواجه است. این سیاست، برخلاف تصور طراحانش، قدرت اقناع حاکمیت را کاهش می‌دهد و دست رقبای رسانه‌ای را بازتر می‌کند.

این نخستین‌بار نیست که در برابر یک فناوری نو، سیاست انسدادی را انتخاب می‌کند. در دهه ۶۰، برخورد با ویدئو و نوار‌های تصویری دقیقاً با همین منطق انجام شد: ممنوعیت، جمع‌آوری، برخورد قضایی. اما نتیجه چه بود؟ ویدئو نه‌تنها حذف نشد، بلکه به‌تدریج عادی شد و نهایتاً حاکمیت ناچار به پذیرش آن گردید؛ با هزینه‌ای سنگین برای اعتماد عمومی. اینترنت امروز همان جایگاه و حتی اهمیتی به‌مراتب بیشتر از ویدئو دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نمی‌توان در برابر فناوری ایستاد؛ تنها می‌توان با آن همگام شد یا از آن عقب ماند.

قطع اینترنت شاید در کوتاه‌مدت توهم کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از فایده‌اش بر کشور تحمیل می‌کند. حاکمیتی که نتواند خود را با تحولات روز هماهنگ کند، نه‌تنها از فناوری، بلکه از جامعه‌اش نیز جا می‌ماند.